242 هو القرار الخاص بالدولة الفلسطينية
بقلم
:
عبد الله الحوراني
:
يحتل
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 قمة الخطاب التفاوضي الفلسطيني هذه الأيام.
وتمثل
حدود الرابع من حزيران عام 1967 سقف المطالب الفلسطينية الرسمية.
وحتى
عندما أعلن المجلس الوطني في الجزائر عام 1988 قيام الدولة الفلسطينية، جاء ذلك
مقرونا باعترافه بالقرار 242 كأساس لحل القضية الفلسطينية. ومن يومها تراجعت أو
كادت تغيب، كل قرارات الشرعية الدولية الأخرى المتعلقة بقضية فلسطين في الخطاب
السياسي الفلسطيني، بما فيها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 في التاسع
والعشرين من نوفمبر عام 1947، والذي ينص على إقامة دولة فلسطين على مساحة تقارب نصف
مساحة فلسطين، إلى جانب دولة إسرائيل.
وأصبح القرار 242 هو
المستند الدولي الوحيد الذي يجري تداوله أو الاستناد إليه في المفاوضات الفلسطينية
الإسرائيلية. حتى فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية. وبالعودة إلى هذا القرار، الذي
صدر أيضاً في نوفمبر ولكن بعد عشرين سنة من القرار 181، نلاحظ أنه ينص ـ في أحسن
حالات تطبيقه ـ على انسحاب إسرائيل إلى حدود الرابع من حزيران. وهذه الحدود لم تكن
يوما حدوداً فلسطينية إسرائيلية، والقرار نفسه، لم يكن يوماً قراراً يخص القضية
الفلسطينية. فحدود الرابع من حزيران هي مجرد خطوط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل
والدول العربية التي تعرّضت للعدوان الإسرائيلي في الخامس من حزيران عام 1967،
ووقتها كانت الضفة جزءً من المملكة الأردنية الهاشمية، وقطاع غزة تحت الإدارة
المصرية. وجاء قرار مجلس الأمن رقم 242 ليعالج ذيول هذا العدوان وآثاره، ولم يتعرض
هذا القرار لحق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيره، ولا في إقامة دولته
المستقلة، ولا حق لاجئيه في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم. والإشارة الوحيدة التي
وردت فيه بخصوص اللاجئين، جاءَت غامضة وعامة، تتحدث عن حل عادل لقضية اللاجئين، دون
تخصيص للاجئين الفلسطينيين، مما فتح الباب الآن، لأن تدرج إسرائيل من تسميهم
اللاجئين اليهود من البلدان العربية في هذه الخانة، واضعة حقوقهم في مواجهة حقوق
اللاجئين الفلسطينيين.
ووفقاً لما تضمنه هذه
القرار، والظروف التي جاء فيها، فإن المطالبة بانسحاب إسرائيل إلى حدود الرابع من
حزيران استناداً للقرار 242، قد تكون أكثر ملاءَمة للدول العربية المعنية، منها إلى
الطرف الفلسطيني. مع أن هذه الدول، كان بإمكانها أيضاً أن تطالب بعودة إسرائيل إلى
الخطوط التي حددتها اتفاقيات الهدنة لعام 1949، لتصبح الحدود الدائمة بينها وبين
إسرائيل، في إطار اتفاقيات السلام. فهذه الخطوط تسمح باستعادة حوالي 330 كم2 من
الأراضي التي احتلتها إسرائيل باعتداءات متكررة بين أعوام 49 ـ 56، في منطقتي الحمة
وطبريا في الشمال، ومنطقة العوجة في الجنوب. وهي مساحة تقارب مساحة قطاع غزة. فضلاً
عما تمنحه هذه الأراضي من ميزات للطرف العربي في مجال المياه، ومصادرها في الشمال،
حين يشتد الصراع التفاوضي على هذه المسألة الحيوية.
أما
قضية فلسطين، فلها قراراتها الدولية الخاصة بها، سواءٌ في قرارات الجمعية العامة
للأمم المتحدة، أو مجلس الأمن، وهي قرارات تتعلق بالأرض والدولة والحدود واللاجئين
والقدس والاستيطان. وهذه هي موضوعات التفاوض في مباحثات الحل النهائي. فإذا كان
الجانب الفلسطيني، يود التسلح بقرارات الشرعية الدولية التي تدعم حقه، فإن العنوان
الرئيسي لذلك، ليس القرار 242، وإنما القرار 181 لعام 1947 . فهذا القرار هو وحده
من بين قرارات الشرعية الدولية الذي ينص على حق عرب فلسطين في تقرير مصيرهم، وإقامة
دولتهم المستقلة، مساوياُ بينهم وبين إسرائيل في حق الدولة، والمساحة التي يعطيهم
إياها هذا القرار ـ على ظلمه الصارخ لهم ـ تبلغ حوالي ضعفي ونصف المساحة التي
يعطيها القرار 242،
ويسمح ببقاء السكان العرب في أرضهم وممتلكاتهم سواءٌ أوقعهم
التقسيم في الدولة العربية الفلسطينية، أو الدولة اليهودية.
وبالتمسك بهذا القرار كأساس للحل ـ لا نزيد فقط مساحة الدولة التي نسعى إليها، إلى
أكثر من الضعفين، وإنما:
1-
نضمن الشرعية الدولية لها، ولا نجعلها موضع مساومة، أو عرضة للرفض
والقبول.
2-
نضع حقنا أمام المجتمع الدولي، وأمام وسطائه من أمريكيين وأوروبيين،
على قدم المساواة مع الدولة اليهودية، خاصة وأن القرار قرن بين قيام الدولتين، وجعل
قبول أحدهما مشروطاً بقبوله للآخر. وربما كانت إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم
التي وضع عليها مثل هذا الشرط لتقبل عضواً في الأمم المتحدة. فضلاً عن شرط آخر هو
قبولها بالقرار 194 الخاص بعودة اللاجئين. وبالتالي فإن رفض إسرائيل لهذين القرارين
يفتح الباب للطعن في شرعية عضويتها في الأمم المتحدة.
3-
قيام الدولة الفلسطينية ضمن الحدود التي رسمها قرار التقسيم، يحل
مشكلة ثلثي اللاجئين الفلسطينيين بعودتهم إلى أراضيهم وممتلكاتهم.
4-
كما أن القرار نص على حق العرب الفلسطينيين الذين أوقعهم قرار
التقسيم داخل حدود الدولة اليهودية، بالبقاء في أراضيهم وممتلكاتهم، وبذلك فإن عودة
هؤلاء تحل مشكلة الثلث الباقي من اللاجئين الفلسطينيين.
5-
إن تطبيق القرار، ووجود العرب واليهود على قدم المساواة داخل دولة
إسرائيل، يحولها إلى دولة لكل مواطنيها، ويساهم في تحريرها من عقدة العرقية
والعنصرية التي تتحكم فيها، ويفتح الباب أمام تعايش حقيقي بين العرب واليهود، ويمهد
في المستقبل لقيام دولة ديموقراطية واحدة، على كامل أرض فلسطين، كجزء من العالم
العربي الأوسع.
أما
القدس، فإذا كان القرار 181 قد وضعها تحت إدارة دولية، فذلك أفضل في كل الحالات، من
أن تكون تحت الاحتلال الإسرائيلي، وهو على الأقل سوّى بين القدس الشرقية والغربية،
مما يعني أنه في حال التفاوض على القدس، فإن التفاوض لن يكون على القدس الشرقية
(العربية) وحدها كما هو جار الآن، وإنما سيتناول القدس كاملة، غربيها مثل شرقيها.
وللقدس
أيضاً قرارات أخرى صادرة عن مجلس الأمن، تعتبر القدس الشرقية أرضاً محتلة،
باعتبارها جزءً لا يتجزأ من أراضي الضفة الغربية، وتعتبر الاستيطان فيها وحولها غير
شرعي في نظر المجتمع الدولي. تماماً كبقية الاستيطان في أراضي الضفة وغزة الذي
أدانه المجتمع الدولي بقرارات صدرت عن مجلس الأمن والجمعية العامة، وطالبت بإزالته،
وليس بوقفه أو تجميده فقط، كما يدعو الخطاب السياسي الفلسطيني.
وبالنسبة للاجئين، الذين يتجاوز عددهم الخمسة ملايين، فقضيتهم تخرج عن حدود القرار
242، ذلك أنها خصصت وحدها بقرار حمل الرقم 194 لعام 1948، وأكد حقهم في العودة إلى
أرضهم التي طردوا منها عام 48، وليس إلى أراضي السلطة أو الدولة الفلسطينية، كما
يجري التلميح لذلك أحيانا هذه الأيام، أو كما يتبرع بعض من يدعون الخبرة في
دراساتهم وأبحاثهم التي يعدونها بتكليف من جهات مشبوهة، ويعرضونها كأوراق عمل ـ
سيناريوهات ـ تقدم كحلول للتفاوض على حقوق اللاجئين.
لكل هذه
الاعتبارات، يبدو القرار الدولي رقم 242، أقل القرارات الدولية تعاطياً مع القضية
الفلسطينية، وأقلها تعبيراً عن الحقوق الوطنية الفلسطينية، بل أقلها تناولاً لها.
وبالتالي فإن الاستناد إليه وحده، يشكل الاستناد إلى الحلقة الأضعف في سلسلة
القرارات الدولية التي تخص القضية الفلسطينية.
ومن
يقرأ الخطاب السياسي الإسرائيلي جيداُ الذي تمثل في لاءات باراك الشهيرة يوم
انتخابه رئيساً للوزراء، ومن بعده مواقف شارون المعروفة يلاحظ أنه يقدم قراءَة
إسرائيل للقرار 242. التي تستبعد عودة اللاجئين، وعودة القدس، والعودة إلى حدود
الرابع من حزيران. وكلها، تقريباً، لم ينص عليها القرار 242.
وحتى لو
لم يكن الجانب الفلسطيني مقتنعاً بإمكانية تحقيق قرارات الشرعية الدولية التي تمكنه
من حقوقه، بسبب قاموس الواقعية والعقلانية والموضوعية الذي أنسانا كل ما في قواميس
لغتنا من ألفاظ مغايرة. فإن منطق المساومة وشروطها يفرض على الأقل رفع سقف الخطاب
التفاوضي حتى يمكنه الوصول إلى الحد الأدنى.
أتمنى أن الموضوع ينال اعجابكم
تحياتى تالة
الأحد أغسطس 23, 2009 12:38 pm
